أدّى وزير السياحة، السيد سفيان تقية، يوم الأربعاء 08 أفريل 2026، زيارة ميدانية إلى ولاية نابل، استهلّها بزيارة مدينة قربص، حيث عاين، بمعية السيدة هناء شوشاني، والية الجهة، عددًا من المشاريع المعطّلة، وتمّ التداول في شأنها مع المستثمرين والإدارات المعنية، مع التأكيد على التسريع في نسق استكمالها ومعالجة الإشكاليات القانونية والعقارية التي تعترضها. كما اطّلع على رؤية تطوير السياحة الاستشفائية من إعداد اللجنة الجهوية للاستثمار، بحضور إطارات الوزارة، والمديرين العامين، ونواب المجالس المنتخبة، إلى جانب المديرة العامة لتصدير الخدمات الصحية بوزارة الصحة، والمديرة العامة للديوان الوطني للمياه المعدنية.

وأكد الوزير بالمناسبة أنه بتضافر كل الجهود، ستشهد المنطقة تسريعًا في معالجة هذه المشاريع وتثمين المقومات الطبيعية الفريدة لقربص، بما يجعلها وجهة مرجعية في السياحة الاستشفائية والإيكولوجية والبحرية.

ثم تحوّل الوفد إلى مغاور الهوارية، حيث قدم مدير إدارة البرمجة والتعاون بالمعهد الوطني للتراث، بسطة حول المغاور. هذا وأكد الوزير على ضرورة إعادة دمجها ضمن المسالك السياحية الوطنية وأهمية تعزيز التنشيط السياحي والثقافي، على غرار مهرجان الساف بالهوارية، ومزيد التعرف بمميازتها، كما تابع وضعية عدد المشاريع المعطّلة في المنطقة، والتطرّق إلى السبل الكفيلة بحلحلة الإشكاليات التي تعيق إنجازها.

كما شملت الزيارة معهد التكوين في مهن السياحة بنابل، حيث اطلع الوزير على سير التكوين والتقى بعدد من المؤطرين والمتكوّنين، مبرزًا أهمية تطوير الكفاءات في دعم جودة الخدمات السياحية وإقحام مهن جديدة لتوسيع العرض.

هذا وأشرف الوزير إثر ذلك على اجتماع المجلس الجهوي للسياحة، بمعية والية الجهة، وممثلي المجالس المنتخبة عن الجهة، والسلط الجهوية والمحلية والأمنية، إلى جانب إطارات الوزارة ورؤساء المديرين العامين للمؤسسات تحت الإشراف وممثلي الهياكل المهنية. وتم خلال الاجتماع عرض نتائج النشاط السياحي وبرامج العمل، وضبط أولويات المرحلة القادمة، خاصة ما يتصل بـمعالجة وضعية النزل المغلقة، والنظافة والعناية بالمحيط، إلى جانب دعم التنشيط السياحي، والترويج الرقمي.

وأكد السيد سفيان تقية خلال الجلسة أن السياحة التونسية تشهد نسقًا تصاعديًا، بما يعكس تحسّن مؤشرات القطاع ويعزز تموقع الوجهة التونسية، وهو ما يستوجب مزيد إحكام التنسيق بين مختلف المتدخلين والارتقاء بجودة الخدمات ومحيطها. وفي هذا الإطار، أوضح الوزير أن العمل متواصل في انسجام مع التوجهات الوطنية وتنفيذًا لتوصيات سيادة رئيس الجمهورية، خاصة في ما يتعلق بتكريس البعد الجهوي والمحلي في البرامج التنموية، مع إعطاء أولوية لمعالجة الإشكاليات ذات الصلة بالاستثمار، وتيسير مسارات إحداث المشاريع، بما يساهم في خلق مواطن شغل وتحقيق التنمية الشاملة والعادلة وفتح آفاق أوسع أمام الشباب. كما دعا مختلف البلديات السياحية إلى إعداد برامج تدخل عملية في مجالات النظافة والعناية بالمحيط والتنشيط، لعرضها على تمويل صندوق حماية المناطق السياحية وتحقيق أعلى درجات النجاعة في التدخل.

واختُتمت الزيارة بالتحوّل إلى مدينة الحمامات، حيث عاين الوزير وضعية فضاء نزل الياسمينة، والنظر في مختلف الجوانب الفنية والقانونية الكفيلة توظيفه وحسن استغلاله بما يخدم المصلحة العامة.

هذا وتم الاتفاق على عقد جلسة عمل في غضون الأيام القادمة لمتابعة مدى تقدّم تنفيذ مخرجات هذه الزيارة وضمان تفعيلها وفق رزنامة مضبوطة.