النصوص القانونية المنظمة للقطاع

 أحـدث الديـوان الوطني للصناعات التقليـــدية بمـوجب القـانون عدد 133 لسنة 1959 المؤرخ في 14 أكتوبر 1959 وأوكلت له المهام التالية :

•   أن يستخدم مباشرة أو بطريقة غير مباشرة المعامل المسيرة للإنتاج التي سبق إحداثها أو التي سيحدثها هذا الديوان نفسه أو بإشارة وسعيا منه.
•  القيام بمراقبة فنية على الشركات الصناعية للصناعات التقليدية والمنتوجات الموجهة للتصدير.
•  المساعدة على ترويج إنتاج الصناعات التقليدية وخاصة بتكوين اليد العاملة الصانعة والمحترفة وبتحسينها وكذلك بتعميم النتائج وبثها في السوق الداخلية والخارجية.
•  الاتجار لفائدته الخاصة ولفائدة الغير في منتوجات الصنائع التقليدية
•  اتخاذ أو طلب جميع التدابير التي ترمي إلى حماية وتحسين وتنمية الصناعات التقليدية التونسية.

أهم قرارات المجالس الوزارية :

• سنة 1990 : إقرار إعادة هيكلة الديوان القومي للصناعة التقليدية وذلك بإحالة جهاز الإنتاج لمؤسسة فرعية له مستقلة بذاتها ” شركة الإنتاج للصناعات التقليدية SOPART” ومهام الترويج لمؤسسة فرعية ثانية مستقلة بذاتها ”شركة ترويج منتوجات الصناعات التقليدية SOCOPA” تمت تصفيتهما على التوالي سنة 1996 و2005
• سنة 1997: إحالة جهاز التكوين (كفاءات مهنية، فضاءات وتجهيزات) إلى وزارة التكوين المهني والتشغيل التي تكفلت بمهمة التكوين في القطاع عبر الوكالة التونسية للتكوين المهني.
• سنة 2009: إحالة آلية قروض المال المتداول التي أسندت للديوان بمقتضى قانون المالية لسنة 1988 إلى للبنك التونسي للتضامن.

بموجب إعادة هيكلة الديوان وقرارات المجالس الوزارية التي شملت أنشطته أصبح للديوان المهام التالية:

•النهوض بالموارد البشرية العاملة في القطاع
• تنمية الاستثمار ودفع نسق إحداث مواطن الشغل في القطاع وتأهيل المؤسسات الحرفية
• النهوض بالبحث والتجديد
• تنمية المنتوج والنهوض بالتسويق
• إرساء أنظمة الجودة في القطاع والقيام بالمراقبة الفنية على مستوى مسالك الإنتاج والترويج
• النهوض بالمعلومة ومنظومة الاتصال في القطاع
• القيام بالدراسات الفنية و الاقتصادية و الاجتماعية التي من شأنها أن تساهم في النهوض بالقطاع