أعطى وزير السياحة، السيد سفيان تقية، اليوم الأربعاء 25 جوان 2025، إشارة انطلاق فعاليات اليوم الإعلامي المفتوح حول السياحة الداخلية، الذي يُعقد بهدف تعزيز السياحة الداخلية في مختلف جهات الجمهورية وتطوير العروض السياحية وتفعيل التقنيات الرقمية في الترويج وتنظيم الحجوزات، وذلك بحضور ممثلي مختلف الوزارات وممثلي الجامعات المهنية وممثلي وسائل الإعلام، بالإضافة إلى إطارات الوزارة والديوان الوطني التونسي للسياحة، وفضلاً عن المديرين العامين لعدد من المؤسسات تحت الإشراف وممثل عن البنك المركزي وممثل عن المنظمة التونسية للدفاع عن المستهلك وعدد من أصحاب المؤسسات السياحية وباعثي المشاريع.



وتضمّن برنامج اليوم ورشتين محوريتين؛ الأولى تركز على ملائمة المنتوج السياحي لمتطلبات السياحة الداخلية، والثانية حول واقع وآفاق برامج الترويج الخاصة بالسياحة الداخلية.



وفي كلمته الافتتاحية، أكد وزير السياحة، على الأهمية المتنامية للسياحة الداخلية ودورها الحيوي في دعم الاقتصاد الوطني والتنمية على مستوى جهات الجمهورية، مشيرًا إلى أن المؤشرات الإحصائية لسنة 2024 أبرزت أن عدد الليالي المقضاة في النزل السياحية بالنسبة للتونسيين المقيمين بلغ نحو 6 ملايين ليلة، بنسبة 25%، وعددهم حوالي 2.5 مليون تونسي بنسبة 38% من إجمالي المقيمين، مما يعكس حجم الإقبال المتزايد على المنتوج السياحي.



وثمن الوزير، بالمناسبة، مشاركة أصحاب المشاريع والمؤسسات الناشئة، ومساهمتهم الفعالة في إثراء النقاش وتسليط الضوء على الدور الحيوي للرقمنة في تنظيم عمليات الحجز وتوفير الأسعار التفاضلية، مبرزاً أهمية نشر ثقافة الحجز المبكر كآلية فعالة لتنظيم الرحلات السياحية وضمان عروض تفاضلية وذلك عبر التعامل مع وكالات الأسفار المعتمدة تضمن حقوق المستهلك التونسي.



وأكد السيد سفيان تقية أن الوزارة تولي اهتمامًا بالغًا بتهيئة الشواطئ العمومية التي بلغ عددها 133 شاطئًا، من خلال آليات دعم مستمرة ترتكز على النظافة والعناية بالبيئة وتطوير البنية التحتية، وذلك بالتعاون مع وزارة البيئة وهياكلها، على غرار وكالة حماية وتهيئة الشريط الساحلي، إضافة إلى البلديات السياحية التي بلغ عددها 57 بلدية، إلى جانب 15 بلدية سياحية مبرمجة للانتفاع خلال هذه السنة بخدمات صندوق حماية المناطق السياحية.



وفي هذا الصدد، أبرز الوزير أنه تم رصد اعتمادات بقيمة 1.5 مليون دينار لوكالة حماية وتهيئة الشريط الساحلي لتنفيذ برامج التنظيف الآلي للشواطئ، فضلاً عن توفير التمويلات الضرورية للبلديات السياحية ضمن برامج النظافة بميزانية قدرها 2.4 مليون دينار، إلى جانب تمويل اقتناء معدات خاصة بالعناية بالبيئة بميزانية قدرها 1.7 مليون دينار، بهدف توفير أفضل الظروف للمصطافين، وخاصة العائلات التونسية.



وتجدر الإشارة إلى أن الوزارة بصدد إعداد دراسة شاملة تهدف إلى بلورة رؤية متكاملة للسياحة الداخلية في تونس، تواكب التحولات الراهنة، خاصة في ظل الاستعداد لإصدار كراسات الشروط الجديدة للإيواء السياحي البديل.



واختُتمت فعاليات هذا اليوم بصياغة توصيات استراتيجية واضحة وهادفة، سيتم الإعلان عنها واعتمادها رسميًا، لتكون دافعًا قويًا ورافدًا فعّالًا في تطوير السياحة الداخلية، وتعزيز مساهمتها المتزايدة والإيجابية في التنمية المحلية.