Français | English | عربي
انتم هنا : استقبال » خدمات على الخط » النفاذ إلى الوثائق الإدارية

النفاذ إلى الوثائق الإدارية

المكلفون بالنفاذ إلى الوثائق الإدارية: السيد فهمي الحوكي

وسائل الإتصال المباشر

البريد الإلكتروني : fahmi.houki@tourisme.tn
الهاتف :
71340141
الفاكس :
71330468
العنوان :
وزارة السياحة، 1 شارع محمد الخامس - 1001 تونس.

النصوص المرجعية

مرسوم عدد 41 لسنة 2011 مؤرخ في 26 ماي 2011

مرسوم عدد 54 لسنة 2011 مؤرخ في 11 جوان 2011

منشور عدد 25 بتاريخ 5 ماي 2012 حول النفاذ إلى الوثائق الإدارية للهياكل العمومية

مطالب النفاذ إلى الوثائق الإدارية

مطلب نفاذ الى وثيقة

مطلب تظلم

سياسة النفاذ للوثائق الادارية

في إطار تكريس حق كل شخص طبيعي أو معنوي في النفاذ الى الوثائق الإدارية التي تم إعدادها أو حفظها من قبل المصالح الإدارة المركزية أو الجهوية أو الهياكل الراجعة بالنظر لوزارة السياحة، وبمبادرة من الوزارة يتم نشر هذه الوثائق عبر الموقع كما يمكن الحصول او الاطلاع على الوثائق الغير متوفرة عبر مواقع الواب عن طريق مطلب كتابي يقدم في الغرض.

دليل الإجراءات

1- تقديم مطالب الحصول على الوثائق الادارية

يكون مطلب الحصول على الوثائق الادارية بالنسبة للشخص الطبيعي أو المعنوي عن طريق مطلب كتابي يوجه عن طريق البريد مضمون الوصول أو بالايداع مباشرة بمكتب الضبط مقابل وصل استلام او باستعمال تكنولوجيات الاتصال (الفاكس: 71354223 أو البريد الإكتروني: boc@tourisme.gov.tn).

‌يجب ان يتعلق موضوع المطلب بوثيقة ادارية سواء كانت في شكل ورقي أو الكتروني.

اذا لم يتمكن طالب الوثيقة الادارية من اعداد المطلب الكتابي نتيجة لحالة عجز أو قصور بدني أو لعدم قدرته على القراءة والكتابة، فعلى العون المكلف بالإعلام والنفاذ الى الوثائق الادارية تقديم المساعدة اللازمة لإعداد هذا المطلب وتسليم نسخة بعد امضائها من الطالب ووضع التاريخ في كلا النظيرين.

يجب أن يتضمن المطلب طبقا لأحكام الفصل 8 من المرسوم عدد 41 لسنة 2011، اسم ولقب صاحبه وعنوانه بالنسبة للشخص الطبيعي، والتسمية الاجتماعية والمقر بالنسبة للشخص المعنوي، بالإضافة الى التوضيحات اللازمة بخصوص الوثائق أو المعطيات موضوع الطلب.

واذا لم يتضمن المطلب الشروط الدنيا المنصوص عليها أعلاه، يقوم العون المكلف بالإعلام والنفاذ الى الوثائق الادارية بإبلاغ الطالب بذلك في أقرب الآجال. واذا لم يتمكن هذا الاخير من الاستجابة لذلك لأي سبب بما فيها عدم قدرته على تحديد الوثيقة الادارية المطلوبة بالدقة الكافية، فان العون المكلف بالإعلام والنفاذ الى الوثائق الادارية مطالب بتقديم.

المساعدة اللازمة بتوجيه الطالب وارشاده حتى يكون المطلب المذكور مستجيبا لهذه الشروط.

2- الآجال

‌تتولى الوزارة الرد على مطلب النفاذ الى الوثائق الادارية في أجل أقصاه خمسة عشر(15) يوما.

يمكن التقليص في هذه الآجال إذا كان لطلب النفاذ الى الوثائق الادارية تأثير على حياة شخص أو على حريته، من خلال الحرص على الرد بصفة استعجالية ودون تأخير وذلك في أجل لا يتجاوز يومي عمل فعلي. كما يمكن التمديد في هذا الأجل بخمسة عشر (15) يوما إذا تعلق الأمر بالحصول على عدة وثائق أو إذا كان توفيرها يستدعي استشارة أطراف أخرى وذلك مع إعلام صاحب المطلب بذلك.

في صورة عدم توفر الوثائق المطلوبة لدى وزارة السياحة، يتولى المكلف بالإعلام والنفاذ الى الوثائق الادارية بالوزارة وفي أجل خمسة أيام عمل فعلي من تاريخ توصله بالمطلب، أو احالته الى الهيكل العمومي المختص، اعلام صاحب المطلب بذلك.

‌لا تكون الوزارة ملزمة بالرد على نفس الطالب أكثر من مرة واحدة في صورة تكرار مطالبه المتصلة بذات الموضوع دون موجب.

3- صور النفاذ الى الوثائق الادارية

‌‌أ. عند اعداد المطلب يمكن للطالب أن يحدد الكيفية التي تمكنه من النفاذ الى الوثائق الإدارية والتي يمكن أن تتخذ إحدى الصور التالية:

‌الاطلاع على الوثائق الإدارية المحتوية على المعلومات على عين المكان.

‌الحصول على نسخة ورقية من الوثيقة الادارية.

‌الحصول على نسخة إلكترونية من الوثيقة الإدارية إن وجدت.

‌الحصول على نسخة مرقونة للعبارات المسجلة في شكل سمعي بصري إن وجدت.

‌‌ب. تتولى إتاحة الوثيقة الإدارية طبقا للصورة المطلوبة من قبل الطالب وعلى النحو المبين بالنقطة "أ" أعلاه إذا كان ذلك:

‌لا يعطل بصفة كبيرة عمل الهيكل.

‌لا يلحق ضررا بحماية الوثيقة الإدارية.

4- الإعلام

أ. عندما يكو ن حق النفاذ الى الوثائق الإدارية متاحا فان الوزارة ملزمة بإعلام الطالب كتابيا ب:

الصورة التي ستتم بها إتاحة الوثيقة الإدارية.

المعاليم المستوجب دفعها إن وجدت.

المكان الذي يمكن فيه الاطلاع على الوثيقة الإدارية الأصلية إذا اقتضى الأمر ذلك.

ب. عندما يتعذر إتاحة الوثيقة الإدارية، يجب إعلام الطالب بذلك مع ذكر أسباب رفض المطلب والاحكام الخصوصية الواردة في المرسوم التي تم اعتمادها، مع تقديم توضيحات حول حقه في الطعن ضد قرار الرفض.

ج. يعتبر عدم رد الوزارة على المطلب في الآجال المذكورة رفضا ضمنيا يفتح الحق في التظلم الإداري أمام رئيس الهيكل أو الطعن في قرار الرفض أمام المحكمة الإدارية.

5- المعاليم

أ. مبدئيا لكل شخص حق النفاذ الى الوثائق الادارية بصفة مجانية.

ب. إذا كان توفير الوثائق المطلوبة يقتضي جملة من المصاريف، يتم إعلام صاحب المطلب مسبقا بضرورة دفع مقابل، على ان لا يتجاوز ذلك المصاريف الحقيقية التي تحملتها الوزارة لتوفير الوثيقة الادارية ومصاريف إرسال النسخة دون أن يكون مطالبا بدفع معاليم أخرى.

ج. لا يمكن طلب مقابل مالي في الحالات التالية:

في حالة الاستجابة لطلبات تتعلق بمعلومات خاصة بالطالب مع ضرورة الاستظهار بوثيقة لإثبات الهوية.

عند الاطلاع على الوثائق الادارية على عين المكان مع مراعاة النصوص الخاصة الجاري بها العمل.

عند إرسال الوثائق الادارية عبر البريد الالكتروني أو عند تحميلها على حامل الكتروني على ملك الطالب.

عند الاستظهار بوثيقة رسمية تثبت الحالة الاجتماعية التي تبرر عدو القدرة على دفع المعلوم.

د. يتم تسليم الوثائق الادارية المطلوبة حال الاستظهار بما يفيد دفع المقابل.

6- الطعون

أ. في صورة رفض المطلب أو خرق أحكام المرسوم عدد 41 لسنة 2011، يمكن لطالب وثيقة إدارية أن يتظلم لدى رئيس الهيكل خلال أجل لا يتجاوز الخمسة عشر (15) يوما التي تلي قرار الرفض أو أي قرار يتضمن خرقا لأحكام المرسوم المذكور. ويكون رئيس الهيكل مطالبا بالرد خلال العشرة (10) أيام الموالية لتاريخ طلب المراجعة.

ب. يكون التظلم وفقا للنموذج النصوص عليه أسفله.

ج. ويمكن للطالب الذي لم يرضه قرار رئيس الهيكل العمومي الطعن فيه أمام المحكمة الإدارية في أجل لا يتجاوز (30) يوما من تاريخ تلقيه إجابة رئيس الهيكل.